7.3 مليار درهم استثمارات الإمارات في السودان 2010

من طرف **Admin** الخميس يونيو 23, 2011 7:13 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بلغت الاستثمارات الإماراتية في السودان بنهاية العام الماضي حوالي ملياري دولار “3 .7 مليار درهم” مرتفعة من 100 مليون دولار في العام ،1995 مع توقعات بأن يصل الميزان التجاري خلال سنوات قليلة إلى نقطة التعادل، وزيادة الصادرات السودانية إلى الدولة، بحسب السفير عصام عوض متولي قنصل عام السودان لدى الدولة .

أفاد متولي بأن التجربة الإماراتية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون أحد المحاور الرئيسة في فعاليات ملتقى فرص الاستثمار للسودانيين العاملين بالخارج، الذي سيقام بين 22 و23 إبريل/نيسان الجاري في الشارقة وللمرة الأولى بمشاركة مسؤولين تنفيذيين ورجال أعمال، وبحضور عدد من أفراد الجالية السودانية بالدولة .

وبيّن متولي في مؤتمر صحافي أمس، بأن الملتقى يستهدف فتح المجال أمام الجالية السودانية للاستثمار في مشروعات متنوعة، ومتعددة المجالات، مع إيجاد فرص بعائد جيد لاستثمار مدخرات السودانيين، بما يدعم حركة التنمية في السودان، موضحاً بأن هدف الملتقى يكمل الاستثمارات الإماراتية في السودان التي تأتي على رأس الاستثمارات الخارجية .

وقال “يعيش في الإمارت حوالي 75 ألف سوداني، يعملون في مختلف المجالات، ومن المهم فتح آفاق ومجالات أمامهم لاستثمار مدخراتهم، مع توفير حزم من التسهيلات، الكفيلة باجتذاب تلك المدخرات، ورسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة في ظل الدولة الجديدة .

وأوضح السفير السوداني بأن العلاقات بين الإمارات والسودان تتميز بالخصوصية، ولهذا تم اختيار الإمارات لتحضن الدورة الأولى للملتقى الذي يخاطب جميع السودانيين العاملين في الخارج، وليس في الإمارات وحدها، كما سيخرج المؤتمر ببيان ختامي يحدد مطالب الراغبين في الاستثمار والتسهيلات المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك، والنافذة الواحدة للتعامل مع المستمر .

حضر المؤتمر الصحافي عيسى آدم رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية بالدولة، والفاضل عمر التوم الأمين العام لمجلس العمل السوداني في الإمارات، ورئيس اللجنة العليا للملتقى .

من جانبه قال التوم “سيشهد الملتقى عرض فرص استثمار في أكثر من 100 مشروع، تم إعداد دراسات جدوى لها، وتبدأ برأسمال مليوني دولار، وتزداد تدريجياً، وتتنوع بين الزراعة والصناعة والاحسن ناسات، كما سيشمل الملتقى على ورش عمل لدراسة التجارب الماليزية والهندية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية تطبيقها في السودان .

ونوه إلى أن حوالي 650 شركة سودانية موجودة في الإمارات، ومن الضروري التعرف إلى تجربة هذا العدد من الشركات، للاستفادة منها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السودان، ونعمل على أن نخرج بأكبر قسط من المكاسب من خلال الملتقى، خاصة مع وجود مسؤولين في الملتقى .

وذكر عيسى آدم “ان الملتقى يستهدف بناء الثقة في الاستثمار في السودان، وإيجاد قنوات استثمارية للعاملين في الخارج

قال حسن أحمد الشحي سفير الدولة لدى السودان إن الاستثمارات الإماراتية في السودان تتجاوز ملياري دولار، وذكر في حوار مع “الخليج” بمناسبة انعقاد الملتقى الأول لفرص الاستثمار للسودانيين العاملين في الخارج في الشارقة اليوم الجمعة، أن الدولة مهتمة بزيادة استثماراتها الزراعية في السودان . وذكر السفير الشحي أن المناخ الاستثماري في السودان جاذب، وأن الخرطوم تسعى لإصدار قانون استثماري جديد يتمتع بالعديد من المزايا، وأعلن أن 506 شركات سودانية تعمل في الإمارات في كل المجالات . وفي ما يأتي نص الحوار:

كيف تنظرون لواقع العلاقات الثنائية بين الإمارات والسودان، وما رؤيتكم لتطوير هذه العلاقات؟

العلاقات الثنائية بين الإمارات والسودان مثال لعلاقات الإخاء والتعاون وهي علاقات تاريخية بدأت منذ القدم، فقد ربطت السودان ودولة الإمارات علاقات تمثيل دبلوماسي وثيقة ومتينة منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 . وتأكيداً لرسوخ هذه العلاقات فقد اختار المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أن تكون أول زيارة له خارج البلاد بعد تأسيس الاتحاد هي السودان . وقد تمت ترجمة هذه العلاقات الممتازة بتوقيع اتفاقيات عدة خلال عقد السبعينات من القرن الماضي شملت مجالات الاقتصاد والتعاون الفني والثقافي والتبادل الإعلامي . كما قدمت حكومة دولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية قروضاً ومساعدات للسودان في عدد من المشروعات الحيوية شملت مجالات الطرق والسكك الحديدية ومصانع الغزل والنسيج ودعم ميزان المدفوعات . واستمرت هذه العلاقات الطيبة في تزايد مستمر حتى يومنا هذا بدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس السودان . وقد سبق أن قام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة لدولة الإمارات في يوليو/ تموز عام 1990 . وتم تفعيل الاتفاقات الاقتصادية القديمة والمشروعات الاقتصادية المشتركة، وتوقيع اتفاقات جديدة مثل اتفاقية التعاون في مجال النقل الجوي وتفعيل شركة السودان والإمارات، وقام الرئيس السوداني بزيارة ثانية إلى الدولة في 22/1/،2000 وتم إنشاء لجنة وزارية مشتركة . كما تم توقيع اتفاقيتين بين البلدين في مارس/ آذار ،2001 الأولى تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمارات والثانية خاصة بمنع الازدواج الضريبي، أما الآن فقد وصلت العلاقات بين البلدين مرحلة متقدمة من التطور فتواصلت الزيارات المتبادلة من قبل كبار المسؤولين والتي كان لها دورها الكبير فى دفع علاقات التعاون المشترك والدفع بحركة الاستثمارات الإماراتية للسودان، والتي تقدر بأكثر من بملياري دولار تتوزع بين قطاعات المصارف والزراعة والصناعة والتجارة والاحسن ناسات إضافة للاتصالات والنقل الجوي وغيرها . وفي تصورنا يقيناً أن هذه العلاقات الأخوية سوف تزداد مع الأيام تطوراً ورسوخاً لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين .

ماذا عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وما جاذبية مناخ الاستثمار في السودان؟

العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين الإمارات والسودان هي علاقات متطورة تشهد عليها الاستثمارات الإماراتية الكثيرة والناجحة بالسودان, كذلك يمكن قراءة هذا التطور وسرعة نموه بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي قفز من 697 مليون دولار في عام ،2008 إلى 1 .1 مليار دولار في عام ،2009 بنسبة نمو بلغت 8 .56% لتحتل جمهورية السودان المرتبة 33 بالنسبة للإمارات من حيث إجمالي تجارتها الخارجية مع دول العالم بعد أن كانت في المرتبة 44 عام 2008 .

أما بالنسبة لمناخ الاستثمار في السودان فهو مناخ جيد وجاذب للمستثمرين، وإلى جانب موقع السودان الاستراتيجي وغناه بالموارد والإمكانات الطبيعية، نجد أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها جمهورية السودان الشقيقة مثل سياسة تحرير الاقتصاد وإعادة هيكلته وخصخصة المنشآت العامة وإلغاء احتكار الدولة لبعض المجالات الإنتاجية والاحسن ناسية كلها تصب في مصلحة تشجيع الاستثمار، إضافة إلى تحديث قوانين ولوائح تشجيع الاستثمار .

ووضع قانون استثمار مرن تتوافر فيه كافة الامتيازات المشجعة للمستثمرين وتكوين المجلس الأعلى للاستثمار .

وأنتهز هذه الفرصة لأبشر الإخوة المستثمرين من دولة الإمارات وأحثهم على الدزول للاستثمار في السودان وهم أكثر اطمئناناً على استثماراتهم، حيث تم التوقيع مؤخراً على مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية السودان تقضى بتشجيع وحماية الاستثمارات الإماراتية في السودان، ومن جانبها تعمل السفارة هنا في الخرطوم مع كل الجهات المعنية في العمل لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، وتجدر الإشارة هنا إلى سعي الحكومة السودانية الحثيث هذه الأيام لإصدار قانون جديد للاستثمار يحقق كثيراً من المزايا ويمنح المزيد من الحوافز والتشجيع للمستثمرين ويستجيب للملاحظات العديدة بضرورة توحيد نافذة التعاملات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار ويمنع تضارب السلطات وينهي تعدد الرسوم المالية .

على ذكر الاستثمار هنالك العديد من الاستثمارات الإماراتية الناجحة خاصة في قطاعات المصارف والعقارات ماذا عن هذا الجانب؟ وماذا عن توجه دولة الإمارات نحو الاستثمار الزراعي بالسودان؟

تتميز الاستثمارات الإماراتية في السودان بالتنوع وهو تنوع فرضته إلى جانب النظرة الاقتصادية حاجة المجتمع السوداني لتلك النوعية من الاستثمارات، وتشهد استثماراتنا نمواً مطرداً وازدهاراً ملحوظاً، ففي القطاع المصرفي والخدمات المالية على سبيل المثال ما زالت الرغبة متصلة لفتح المزيد من فروع المصارف الإماراتية الكبيرة في السودان كمصرف أبوظبي الإسلامي والذي ينوي فتح فرع في السودان . وهنالك استثمارات ناجحة في القطاعات العقارية والصناعية والاحسن ناسات، وبالنسبة للقطاع الزراعي فإننا ندرك تماماً أن القطاع الزراعي هو القطاع الرئيسي للاقتصاد السوداني والزراعة هي النشاط الأهم في عالم اليوم الذي يواجه مشكلة كبيرة في تأمين الغذاء والسودان هو (سلة غذاء العالم) أو على الأقل هو الدولة المؤهلة من حيث الموارد الطبيعية لتأمين الغذاء للعالم العربي ودولة الإمارات مهتمة بزيادة استثماراتها الزراعية في السودان سواء عن طريق مؤسسات العمل العربي المشترك أو بصورة مباشرة، ويعد القطاع الزراعي واحداً من أقوى القطاعات في السودان، ومع توفر الأراضي الخصبة وأنظمة الري الطبيعي فإن ذلك يوفر فرصاً إضافية أمام الاستثمار في القطاع . وتعد هذه فرصة يمكن للإمارات انتهازها من ناحية الاستثمار المباشر في المنتجات الغذائية وتصنيع المواد الغذائية والتجارة المباشرة بها . وقد نصت مذكرة التفاهم التي أشرنا إليها سابقاً في أحد بنودها صراحة في دزول الإمارات شريكاً استراتيجياً مع السودان في مجال الأمن الغذائي .

ماذا عن مؤتمر جذب استثمارات السودانيين العاملين بدول الخليج والذي سوف يعقد بدولة الإمارات؟

سوف تنطلق بدولة الإمارات في الشارقة فعاليات الملتقى الأول لفرص الاستثمار للسودانيين العاملين بالخليج الذي ينظمه جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج، بالتعاون مع مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم ومجلس العمل السوداني بدولة الإمارات والمجلس الأعلى للجالية السودانية والسفارة السودانية بأبوظبي والقنصلية العامة بدبي برعاية كريمة من د . مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني . وانعقاد الملتقى بدولة الإمارات يدل على المكانة الكبيرة للدولة من حيث حجم النشاط الاقتصادي والاستثماري المتبادل بين الإمارات والسودان، إذ إن هناك 506 شركات مملوكة للسودانيين تعمل بدولة الإمارات في مختلف المجالات الاقتصادية، وهذا يدل أيضاً على طبيعة الدولة المنفتحة على العالم عبر سياساتها الرشيدة وتبنيها لنظام حرية الاقتصاد ودعمها وتشجيعها لأعمال القطاع الخاص وتفرد تجربتها في مجال الأعمال الصغيرة .

يضاف لذلك سهولة الوصول إلى الدولة وإمكانية مشاركة كل من يرغب من السودانيين الموجودين في دول الخليج الأخرى في أعمال الملتقى .

تهتم دولة الإمارات بالشأن الثقافي كثيراً وتنظم (على مستوى العالم العربي) العديد من المسابقات في الأنشطة كافة ما رؤيتكم لتفعيل وزيادة التبادل الثقافي بين البلدين؟

نحن نعمل لهدف تطوير علاقات البلدين في كل المجالات، وعلى صعيد الجانب الثقافي فإننا نسعى في السفارة لتذليل مهمة التواصل والربط بين الجهات العاملة في هذا الشأن في كلا البلدين، ونعمل على تقديم كل التسهيلات المطلوبة والوقوف مع جميع المبادرات المطروحة في هذا الجانب . والتواصل الثقافي بين البلدين مستمر بصورة جيدة ولم ينقطع .

معروف عن دولة الإمارات اهتمامها بجوانب العمل الخيري والإنساني أين موقع هذا العمل على الخارطة السودانية؟ وماذا عن برامج ومبادرات مؤسسات وجمعيات الدولة العاملة في هذا المجال هناك؟

المساعدات الإنسانية الكبيرة التي ظلت تقدمها دولة الإمارات للسودان، هي في حقيقتها ثمرة للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وامتداد لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ظلت على الدوام محل إشادة وتقدير السودانيين قيادة وحكومة وشعباً . وهذه المساعدات تأخذ شكل برامج إنسانية وعمليات إغاثية ومشاريع خيرية وإنشائية تنفذها مؤسسات الدولة وجمعياتها الخيرية مثل مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الخيرية ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية وهيئة آل مكتوم الخيرية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة الشارقة الخيرية ومؤسسات أخرى، إضافة لما يقدمه الخيرون من مواطني الدولة من مساعدات ومساهمات تضمنت إنشاء مساجد في مختلف الولايات السودانية وحفر آبار لمياه الشرب إلى جانب إنشاء عدد من الأوقاف الخيرية التي شملت الفصول الدراسية والعيادات الطبية علاوة على المشاريع الموسمية في رمضان وعيدي الفطر والأضحى بقيام الإفطارات الرمضانية وتوزيع التمور وزكاة الفطر وكسوة العيد والأضاحي . وتقديم الاحسن ناسات العلاجية من خلال المستشفى المتنقل الذي استمر فترة طويلة بجنوب السودان . وقد لاقت هذه المؤسسات الإنسانية والخيرية كل تقدير ومحبة من كبار المسؤولين في السودان ومن الشعب السوداني والذين درجوا وفي مرات عدة على تكريم هذه المؤسسات . وتأكيداً على عزم هذه المؤسسات على مواصلة أعمالها الخيرية والإنسانية في السودان فقد شهدت الأيام القليلة الماضية توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر في دولة الإمارات وجمعية الهلال الأحمر السوداني تقضي بالتعاون والتنسيق بين الطرفين في تنفيذ البرامج والمساعدات التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في السودان .

.