ملف ضريبة المغتربين

من طرف سارة مالك الخميس يونيو 16, 2011 5:13 am

ملف ضريبة المغتربين

آن الأوان لرفع هذا الظلم أسوة بالمصريين

*مصطفي أحمد البشير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ليس من الصعب اثبات أن المساهمة هي الضريبة والازدواج واضح مع الزكاة
تفاعلا مع هذا الملف الهام والذي أتاحت لنا من خلاله (سودانايل) فرصة عرضه بما فيه مصلحة هذه الشريحة (المهمشة) وصلتني المشاركة التالية من المهندس عمر محجوب عبد الرحيم الذي يعمل في الجوف بالمملكة العربية السعودية فيقول :

تابعت تناولكم لموضوع ضريبة المغتربين مصحوبا بتوضيحات الأستاذ المحامي وليد محمود أبكم ، كذلك نقلكم لبعض فقرات قانون جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج ، أولا أشكرك على تناولك لموضوع ظل يؤرق الملايين فأرجو أن تسمح لي بإضافة بعض ما أعرفه حول الموضوع :

أولا : في الماضي ( قبل سبتمبر 83 ) كان المغترب يخضع لضريبة الدخل العادية ، ويتم تقديرها على أساس الدخل واضعين في الاعتبار التزامات الفرد وعدد أفراد أسرته ثم بعد ذلك يقارن ما تبقى بالشريحة الضريبية التي يندرج تحتها وغالبا ما تكون النتيجة إعفاء ، كذلك كان يعفي من الضريبة المغتربين المقيمون بدول تفرض ضريبة على الدخل ، وكمثال لذلك كل المغتربين بليبيا جميعا معفيين حسب ذلك الاستثناء . علما بأنه لم يكن هناك ربط بين الضرائب التي كانت تحصل بمكتب تابع لديوان الضرائب بالقرب من مقر الشركة العربية شرق الخرطوم ، بينما التأشيرة بالداخلية القديمة .

ثانيا : بعد 83 تم إنشاء ديوان الزكاة وفي مرحلة لاحقة تم فرض الزكاة على ذوي الدخل المحدود داخليا وخارجيا حينها برز الازدواج الواضح بين تحصيل الضريبة والزكاة حيث انه من الناحية الشرعية لا تجوز الضرائب على الدخل طالما يدفع الفرد نصاب الزكاة من ماله ، وللمعلومة يتم خصم الزكاة من الضرائب بالنسبة لدافعي الضرائب بالداخل من تجار وخلافه متى ما أثبت الفرد انه دفع نصاب الزكاة ، بينما للمغتربين تم الجمع غير القانوني بين الضريبة والزكاة ، ونتيجة لبعض الجهود القانونية التي تمت آنذاك للطعن في قانونية هذه الضريبة وفقا لقانون ضريبة الدخل لسنة 1986 فقد تم ابتداع مسمي المساهمة الوطنية لاحظ أن هذا الاسم يوحي للسامع بأنها عمل اختياري (مساهمة وطنية ) وتم تحديد فئات ثابتة لها حسب المهن ، وهنا أرجو ملاحظة التناقض في التحصيل حيث يطلب من المغترب أداء القسم على دخله في حالة الزكاة حتى يتم حساب ربع العشر وذلك بعد إجراء خصومات حسب مزاج موظف الزكاة بينما يحصل مبلغ ثابت من نفس المغترب حين يتعلق الأمر بالضريبة (أو المساهمة الوطنية ) وهذا تحايل واضح كما أنه يوضح مدي الظلم الذي تسببه مسألة الفئات الثابتة وتخيل مثال محاسب مبتدئي دخله الشهر لا يتجاوز ألفى ريال سعودي وقد يعفيه هذا الدخل المنخفض من الزكاة يتم تحصيل مساهمة منه تعادل مساهمة المحاسبين حاملي الزمالات العالمية والذين يتجاوز دخلهم الشهري عشرين ألف ريال ، أي ظلم هذا ؟ .

ثالثا : ليس من الصعب إثبات أن ما يسمى بالمساهمة هو في الأصل ضريبة فهي تابعة لديوان الضرائب ، وأن من يحصلونها داخل حوش المغتربين هم مفتشين تابعين لديوان الضرائب يتنقلون بين مواقع ديوان الضرائب المختلفة ، كما أحيطك علما أنه تم بعثهم قبل شهرين أو ثلاثة مضت كمناديب للديوان داخل السفارات لمدة أربعة سنوات بالتبادل وهم موجودون الآن بكل السفارات بما في ذلك الرياض وجدة ، وبمرتبات تفوق ثلاثة أضعاف متوسط دخل الخريج بمنطقة الخليج والسعودية وطبعا معفية من الضرائب على غرار ألفى إيدو القلم ...... ، وقد ذكرت ذلك لتنبيهك وقد لمست نبرة تفاؤل في مقالك الأول حيث تمنيت أن تتخذ إجراءات إيجابية هذا الصيف ، ويا عزيزي ما نيل الأماني بالتمني أي أن الحكومة بابتعاث هؤلاء القوم تسعي في اتجاه تكريس نهج الجباية ، حيث لم تقتنع بكفاءة جهاز الجباية الموجود بالسفارات فعززته بخبراء دائمين من ديوان الضرائب ، وهذا بالطبع يصب عكس اتجاه أماني وأحلام المغتربين الطيبين .

رابعا : أضم صوتي للرأي القائل أن مجرد تغيير الاسم لا ينفي عن المساهمة صفة الضريبة حسب نصوص القانون ، وبذلك فهي غير قانونية لانتفاء الشرط الأساسي بمزاولة النشاط لنصف العام (183 يوم) داخل السودان ، ومن المعلوم أن أي رسوم أخري يتم تحصيلها من المواطنين سواء بالداخل أو الخارج يتم توريدها في حساب حكومة السودان لدي وزارة المالية ويشرف على تحصيلها ديوان الحسابات ، وليس ديوان الضرائب كما في حالة المغتربين ، ولبيان هذه المفارقة إذا أراد أحد المغتربين وهو بالسودان الحصول على إعفاء أو تخفيض في المساهمة ،وإذا تجاوز الأمر سلطات مفتشي ديوان الضرائب الموجودين بحوش المغتربين يتم إرساله لوكيل ديوان الضرائب بشارع الجمهورية وهذا أيضا يؤكد أن الأمر يتعلق بالضرائب .

أخيرا أضم صوتي لأصوات كل الذين ينادون برفع هذا الظلم ، وبالمناسبة استطاع الأخوة المصريون من إلغاء ضريبة مماثلة عام 1999 بالقانون ، وقد وجهت المحكمة المغتربين برفع قضايا منفصلة إن أرادوا استرداد ما دفعوه سابقا يمكننا أيضا من الاستفادة من هذه التجربة ، وحيث أن الحق القانوني واضح وضوح الشمس أعتقد أن ننتقل فورا لبدء إجراءات القضية الدستورية ، كما أنني على ثقة بأن هناك الكثير من المحامين الوطنيين الشرفاء الذين سيتدافعون لتولي الأمر نيابة عن المغتربين الذين ظلوا يحملون هموم كل الوطن لما يقارب الأربعون عاما وقد آن لهم أن يدفعون هذا الظلم وأن تتوجه هذه المبالغ لنصرة أهلهم وأطفالهم الذين ظلوا يدفعون ثمن طفولتهم المشردة في المنافي ، وعلي سبيل المثال الأستاذ المحامي غازي سليمان ، كمال الجز ولي المحامي والصادق سيدا حمد الشامي وغيرهم كثيرون ، أما بالنسبة للقانونيين المغتربون فهم كثر بالرياض ولن يدخروا جهدا للمساهمة في هذا العمل العظيم كما أذكرك بأنك قد اخترت هذه القضية العادلة ، ولعل الدفاع عن المظلومين والمعارك ضد الظلم لهي من أشرف المعارك وليس أشرف لصحفي غيور من أن يرتبط أسمه بقضية رد مظالم إلا أن الأمر لن يكون سهلا فالأمر يتعلق بمئات الملايين من الدولارات التي يقتات منها جيش من المنتفعين ، ولا شك أنهم سيخوضون معركة شرسة دفاعا عن مصالحهم الذاتية ، فليكن لسان حالك أن معركة رد المظالم أنبل وأشرف وستجدنا جميعا جنود لها ، لقد آن لليل أن ينجلي .

هل هناك دولة في العالم تجبر مواطنيها علي استخراج تاشيرة خروج عند المغادرة

* صحفي مقيم بالسعودية

عن سودانايل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]